وأوضح البيان أن هذا الإطلاق جاء بالتعاون الوثيق بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، حيث تتعلق المنصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وقد تولت المحافظة السامية للرقمنة تصميم المنصة وتطويرها وفقًا لاحتياجات وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، التي ستشرف على تقديم الخدمة وتسييرها، بالتعاون مع القطاعات المعنية في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يجسد نموذجًا للتعاون المؤسساتي بين عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، من بينها وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التكوين والتعليم المهنيين، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مصالح بنك الجزائر.
ويتيح هذا التنسيق المتكامل الارتقاء بجودة الخدمات العمومية من خلال تسهيل إجراءات التصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن، إلى جانب ترسيخ إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتعزز كفاءة المرفق العمومي، وتواكب المعايير الدولية في مجال الخدمات الإدارية الرقمية.
