نشر البنك الدولي تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لسنة 2024، حيث أشار إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المئة، مدفوعًا بشكل رئيسي من القطاعات خارج المحروقات، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في الإنتاج النفطي.
وسجّل التقرير تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث تراجعت من 9.3 في المئة سنة 2023 إلى 4 في المئة سنة 2024، وهو ما يُعزى أساسًا إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
كما أبرز البنك الدولي تسارعًا في الإنتاج بنسبة تقترب من 5 في المئة، بفضل الأداء الجيد لعدة قطاعات، لا سيما تحقيق موسم ممتاز في إنتاج الحبوب.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل نموه القوي خلال العام، مدعومًا بزيادة تمويلات السوق، إلى جانب الإنفاق الحكومي الذي ساهم في تعزيز النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة.
وأفاد البنك الدولي أن الانخفاض المسجل في معدلات التضخم جاء نتيجة السماح باستيراد اللحوم، والنشاط القوي للقطاع الزراعي، واستمرار سياسة سعر الصرف.
واعتبر البنك أن نموذج النمو الاقتصادي الجزائري، المبني على الإنفاق العمومي، يشكل أداة ناجحة لتحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية كبيرة منذ بداية القرن الحالي.
وفي سياق التوصيات، شدد البنك الدولي على أهمية تحسين مستويات الإنتاجية في الصناعة والخدمات، معتبرا أن ذلك يتطلب تحولًا هيكليًا في الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز النمو وخلق فرص عمل في القطاع الخاص.
أما بخصوص التوقعات لعام 2025، فتوقّع التقرير تسجيل انتعاش في الإنتاج وصادرات المحروقات، بفضل زيادة حصص الجزائر ضمن منظمة أوبك+، وتحسن إنتاجية قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
