وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، يرأس اللجنة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وبنك الجزائر، إلى جانب ممثلين عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وتُكلف اللجنة بدراسة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأن كل عملية على حدة، بما يسمح بمتابعة الملفات وفق الآليات المحددة لهذا الغرض.
كما أوكلت إليها مهمة ضمان المعالجة الاستعجالية لطلبات استيراد المنتجات ذات الطابع الحساس أو التي تحظى بالأولوية، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجاتها، فضلا عن ضمان استمرارية نشاط وحدات الإنتاج وتفادي أي اضطراب في توفير المواد والمنتجات الضرورية.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة في سياق تعزيز متابعة عمليات الاستيراد والتنسيق بين القطاعات والهيئات المعنية، مع إيلاء أهمية خاصة للمنتجات ذات الأولوية المرتبطة بتموين السوق الوطنية واستمرارية النشاط الاقتصادي.
