أكد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن التحدي الأساسي للاستثمار في الجزائر يتمثل في الانتقال من استقطاب المستثمرين إلى تجسيد المشاريع وبناء منظومة إنتاجية متكاملة، قادرة على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل وتعزيز الصادرات.
وأوضح ركاش خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار في الدوحة أن الاستثمار العالمي يشهد تحولات عميقة، لم تعد فيها المنافسة تقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل أصبحت تقوم على القدرة على تحويلها إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية مستدامة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجزائر تعمل على تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال تطوير الإطار القانوني للاستثمار، ورقمنة الخدمات، وتيسير الحصول على العقار الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما أبرز دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة واستهداف المستثمرين وبناء الشراكات، إلى جانب دور الشباك الوحيد الوطني للاستثمار في معالجة الإجراءات والقرارات المرتبطة بالمشاريع.
وبخصوص المناطق الاقتصادية الخاصة، شدد ركاش على ضرورة النظر إليها باعتبارها منظومات إنتاجية متكاملة، تجمع بين البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والكفاءات البشرية، وترتبط بالموردين المحليين وسلاسل القيمة والأسواق الدولية.
وأضاف أن نجاح هذه المناطق لا يُقاس فقط بقدرتها على جذب المستثمرين، بل أيضاً بمدى مساهمتها في تطوير المناولة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات وتنويع الإنتاج، فضلاً عن تطوير الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية. وفيما يتعلق بتقييم أداء وكالات ترقية الاستثمار، أكد ركاش ضرورة تجاوز الاعتماد على عدد المشاريع المسجلة وحجم الاستثمارات المعلنة، باعتبارهما مؤشرين غير كافيين لقياس النتائج الفعلية، مشيراً إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تدخل حيز الإنتاج، والقيمة المضافة المحققة، ومناصب الشغل المستحدثة، ونقل التكنولوجيا وتطور الصادرات.
وخلص ركاش إلى أن مستقبل الاستثمار لا يتوقف على القدرة على استقطاب رؤوس الأموال فحسب، بل يرتبط أساساً بتحويلها إلى طاقة إنتاجية وقيمة اقتصادية مستدامة، بما يجعل من كل مشروع استثماري رافعة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.
