وفي تصريح له عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح دارمانان أن زيارته تهدف إلى "تحسين التعاون القضائي وفي مجال المؤسسات العقابية بين البلدين".
وأشار إلى أنه عقد، منذ مساء أمس الأحد، "عدة اجتماعات مع نظيره الجزائري (وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة)، مرفوقًا بسفير فرنسا لدى الجزائر وبعدد من كبار القضاة، لا سيما مديرة الشؤون الجنائية والعفو، والمدعي الوطني المالي، والمدعية الوطنية المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأضاف قائلًا: "لقد ناقشنا مطولًا العديد من الملفات"، من بينها قضايا "الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة"، مشيرًا إلى أن "السلطات الجزائرية قدمت نحو مائة طلب لاسترجاع الممتلكات الناتجة، للأسف، عن الفساد"، وذلك "بالتعاون مع القضاء الفرنسي".
كما أشار إلى أن السلطات القضائية الجزائرية مدعوة قريبًا إلى باريس لتعميق المحادثات حول هذه الملفات وتمكين العدالة الفرنسية من "معالجة عمليات الحجز والمصادرة المتعلقة بمسؤولين جزائريين سابقين".
ولدى تطرقه إلى تنامي الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالمخدرات، أكد الوزير الفرنسي أن البلدين "يتقاسمان صعوبة مكافحة مافيا المخدرات والمؤثرات العقلية".
وأضاف: "نتقاسم أيضًا عملًا في مجال الاستعلام القضائي"، في إطار تعاون يهدف إلى مكافحة بعض الشبكات المتورطة في تهريب الكوكايين.
وتابع قائلًا: "لقد تبادلنا، دون الخوض في التفاصيل، معلومات جد ثمينة وطلبنا عددًا معينًا من عمليات التسليم، تمامًا كما طلبت الجزائر تسليم أشخاص من فرنسا".
وأوضح الوزير أن المحور الثالث من التعاون يتعلق بمجالي المؤسسات العقابية والقضاء المدني، بما يسمح "للعديد من العائلات على ضفتي المتوسط بالعيش في أفضل الظروف الممكنة"، مع "إيلاء اهتمام خاص لحماية أبنائها".
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى تطرقه "للعديد من الحالات الفردية، من بينها حالة كريستوف غليز، وهذا بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون".
كما شكر الوزير الفرنسي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على "المحادثات المطولة" التي جمعتهما، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل من أجل "استعادة الثقة بين البلدين اللذين يكن كل منهما الاحترام للآخر".
وأكد، في الأخير، توجيهه دعوة إلى نظيره الجزائري لزيارة فرنسا، بعد الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الجزائري.
