عالجت، في ساعة متأخرة من مساء أمس محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، جناية بيع وتوزيع أوراق نقدية مقلدة، وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة، وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة، جنحة البيع بطريقة غير مشروعة، جنحة حيازة واستهلاك مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، ضد كل من “ح، ب” التي تعمل محامية تنحدر من ولاية تبسة وتشتغل بدائرة تمالوس، غرب الولاية، في العقد الثالث من عمرها كانت تستغل صفتها وتروج المخدرات بكل أنواعها رفقة شقيقها الأول “ل، ب”، وشقيقها الثاني “أ، ب”، والمتهم الرئيسي “أ، ر” وكذا المدعو “ع، س” الذي ينحدر من بلدية كركرة.
وتعود القضية إلى شهر ماي لسنة 2022، وذلك على إثر معلومات تحصل عليها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القل، مفادها وجود شخص يدعى “أ، ر” يروج الكوكايين والمخدرات بمدينة القل، ليتم تفتيش منزله بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، أين تم العثور على أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دج، تقدر بـ65 مليون سنتيم، وسلاح تقليدي من الحجم الصغير، و400 غرام من المخدرات، أين تم فتح تحقيق معمق في القضية ليتم تفحص هاتفه النقال أسفرت التحريات أنه على علاقة بالمحامية، حيث كانت تتواصل معه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكانت الدردشة بينهما حول ترويج المخدرات بكل أنواعها، كما تم اكتشاف تورط شقيقيها في القضية وإرهابيين تائبين من بلديتي القل وكركرة،وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، خاصة المتهم الرئيسي الذي أكد أن المخدرات التي تم العثور عليها داخل مسكنه كانت لغرض الاستهلاك الشخصي وليس لغرض الترويج.
من جهتها المحامية نفت هي الأخرى علاقتها بالقضية، خاصة أن عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة لم يعثروا حسب تصريحها، على أي نوع من المخدرات وأن عملية تفتيش مكتبها كانت سلبية،وفيما نفى الدفاع ما نسب إلى المتهمين، أكدت النيابة العامة وجود قرائن تثبت ارتكاب الجرم المتابعين به والتمست عقوبات ما بين سنتين حبسا نافذا إلى 20 سنة سجنا في حقهم، مع الأمر بالإيداع في الجلسة.
وبعد فترة المداولة عاقبت المحكمة المتهم الأول أ، ر بالسجن لمدة 10 سنوات، و5 سنوات سجنا في حق المحامية، وشقيقها الأول “ل، ب”، و6 أشهر حبسا نافذا لشقيقها الثاني “أ،ب” بينما تم النطق ببراءة الاخير .
