كشفت العديد من البلديات، شروعها في فسخ عقود المستفيدين من المحلات التجارية المهملة وذلك عقب إبلاغ أصحابها بضرورة مطابقة ممارسة النشاط الحرفي الحالي مع شهادة الإستفادة وكذا التسديد الفوري للديون السابقة، إلا أن عدم إلتزام أصحابها جعل بعض البلديات تجدد إعلانها للمستفيدين قبل شروعها التلقائي في عملية الفسخ.
وإستنادا لإعلان يخص بلدية البيرين بولاية الجلفة، صادر في 06 أفريل 2025، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين أعلم كافة المستفيدين من المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب 130 محل بضرورة التقرب إلى مكتب أملاك البلدية فور إستلامهم للإعذارات الموجهة لهم، وذلك من أجل إستكمال الإجراءات والتي تتمثل في مطابقة ممارسة النشاط الحرفي الحالي مع شهادة الإستفادة، وكذا التسديد الفوري للديون السابقة.
وأضاف المصدر يقول أنه في حالة عدم تقرب المستفيد يتحمل المسؤولية كاملة، ويعتبر هذا تخلي على المحل، مشيرا أنه في حينها سيتم الذهاب إلى المرحلة الثانية وهي فسخ العقود تلقائياً وذلك حتى يتسنى لمصالح البلدية متابعة هذا الملف بعناية لتحويل الملكية تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11 119 المؤرخ في 20 مارس 2011 المحدد لشروط وكيفيات وضع المحلات التجارية المنجزة في إطار تشغيل الشباب للبلديات، لاسيما المادة 4 منه وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2017/01/08 المحدد لكيفيات نقل المحلات مجانا للأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات في اقرب وقت ممكن. هذا ويوجد عدد معتبر من المحلات التجارية في وضعية إهمال وأخرى محكمة الغلق من قبل المستفيدين، الأمر الذي جعل مصالح البلديات تنذر أصحابها وفي حالة عدم الإستجابة سيتم تطبيق القانون وسحب الإستفادة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه المصالح المركزية إلى إعادة تثمين المحلات التجارية والمحلات التجارية بالأسواق المغطاة المهملة والمغلقة في العديد من البلديات ووضع حد لوضعيتها الحالية.
