كشف مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر عن إصلاحات هيكلية جذرية تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، من خلال استحداث إطار مؤسساتي متكامل لمعالجة ظاهرة حوادث الطرق التي أصبحت "مصدر قلق كبير" وتكبد الدولة خسائر مالية وبشرية فادحة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز السياسة الوطنية في مجال السلامة المرورية، خاصة فيما يتعلق بتحسين جمع ومعالجة المعطيات، وإدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية للطرق.
🔸️المجلس الوطني: قاطرة الاستراتيجية والقرارات الملزمة
أبرز المستجدات التي أتى بها المشروع هو إنشاء المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية، الذي يعد الهيئة القيادية العليا في الإطار الجديد. وتتمثل مهمته المحورية في تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق، بالإضافة إلى تقييم جميع الأعمال المنجزة في هذا المجال. ويتمتع المجلس بصلاحية إصدار تعليمات وقرارات ملزمة لكافة المتدخلين، ما يضمن توحيد الجهود وتنفيذ السياسات بكفاءة عالية.
🔸️دعم تنفيذي وعمل محلي ميداني
لضمان متابعة التنفيذ والتنسيق الفعال، أبقى المشروع على المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، والتي تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة، فضلاً عن مهمة التنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين.
وفي خطوة لتعزيز العمل الميداني على مستوى القاعدة، نص مشروع القانون على إنشاء خلية محلية للرصد والتدخل على مستوى كل بلدية. وتوضع هذه الخلايا تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكلف بمهمة حيوية هي رصد النقاط السوداء التي تشكل خطراً على السلامة المرورية، والتدخل الفوري لرفع الخطر وإخطار الجهات المختصة.
🔸️إشراك المجتمع المدني وتأسيس يوم وطني
ولم يغفل المشروع الجانب التوعوي والاجتماعي، حيث نص على ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للأمن عبر الطرق. كما تقرر تأسيس يوم وطني للسلامة المرورية يُحتفل به سنوياً في تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، لترسيخ الوعي بالسلامة المرورية كمسؤولية جماعية.
