أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن الحكومة تحرص على إيلاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المكانة التي تستحقها، انسجاما مع ارتباطها العميق بالوطن الأم وتطلعاتها، وتجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية المواطنين أينما تواجدوا.
وأوضح الوزير الأول، خلال إشرافه بتكليف من رئيس الجمهورية على افتتاح ندوة رؤساء المراكز القنصلية، أن هذا التوجه يندرج في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز التكفل بالجالية وحماية مصالحها، في ظل التزايد الملحوظ لعدد المواطنين المقيمين بالخارج وتطور أدوارهم داخل بلدان الإقامة.
وأشار إلى أن النداء الأخير الذي وجهه رئيس الجمهورية لأبناء الجالية المتواجدين في الخارج في وضعيات هشة، يعكس العناية الخاصة التي يوليها لهم، ويترجم إرادة الدولة في صون كرامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أوضاعهم، داعيًا الإطارات القنصلية إلى بذل العناية المطلوبة لتنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر تولي أهمية محورية لجاليتها بالخارج، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة، وهو ما كرسه الدستور من خلال التنصيص صراحة على دور الدولة في حماية مصالح الجالية وتعزيز روابطها مع الوطن الأم.
وفي هذا السياق، شدد على أن المهام الموكلة للمراكز القنصلية لا تقتصر على تقديم الخدمات الإدارية، بل تشمل أدوارا أخرى ذات بعد ثقافي وإنساني، خاصة في ظل تفاقم ظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز العنصري، بما يستوجب صون كرامة أبناء الجالية، وترقية أطر الحوار، وترسيخ قيم التضامن داخل أوساطهم. كما أبرز الوزير الأول ضرورة مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات القنصلية ذات الجودة، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي لإصلاح المنظومة القنصلية، بما يستجيب للاحتياجات الحالية في المجالات الاقتصادية والثقافية وميدان الاتصال.
وفي إطار مرافقة مسار التنمية الوطنية، دعا الوزير الأول إلى تثمين الوظيفة الاقتصادية للمراكز القنصلية، من خلال تعبئة الجهاز القنصلي للتعريف بمناخ الأعمال وفرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الوطني، والترويج للمنتج الجزائري وتعزيز حضوره في الخارج.
