جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا أن هذه التدابير ستجسد بشكل تدريجي لغرض الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم.
وذكر رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث مساء أمس الاثنين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، بأنه أقر زيادتين في الأجر الوطني الأدنى المضمون، معتبرا أن هذا الأخير بلغ مستوى "مقبول"، قبل أن يعلن عن برمجة زيادة جديدة.
وأوضح في هذا الصدد أن هذه الزيادات "يجب أن تتم دون التسبب في ارتفاع الكتلة النقدية بما قد يغذي التضخم"، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في "التحكم في ضخ الأموال في الاقتصاد حتى تنعكس إيجابا على النمو والقدرة الشرائية"، وهو ما "أتعهد بتحقيقه ابتداء من سنة 2027".
كما ذكر رئيس الجمهورية بالتدابير الاجتماعية المتخذة منذ سنة 2019، لاسيما إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، ورفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد على مرتين.
ومن جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية أن السلطات العمومية "تواصل محاربة المال الفاسد بالتوازي مع العمل على تحسين مداخيل المواطنين تدريجيا".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن ملفات اجتماعية أخرى سيجري دراستها، لا سيما رفع قيمة منح الطلبة، موضحا أن تجسيدها "سيظل مرتبطا بتحسن الأداء الاقتصادي".
وأوضح، في هذا الصدد، أن النتائج المحققة بفضل تطوير الإنتاج الوطني وتقليص واردات بعض المنتجات الإستراتيجية "من شأنها أن تساهم في رفع إيرادات الدولة، التي من المفترض أن تنعكس على مداخيل المواطنين.
الدولة ستواصل حربها الشرسة ضد عصابات الأحياء
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة ستواصل حربها الشرسة ضد عصابات الأحياء، حيث تظل مصالح الأمن مجندة بكامل إمكانياتها لهذا الغرض.
وقال رئيس الجمهورية: "ألتزم بحماية كل العائلات وأبنائها وبناتها، ونحن في حرب شرسة ضد هؤلاء الأشخاص (عصابات الأحياء)"، مشددا في هذا الإطار على أن مصالح الأمن "مجندة بكل إمكانياتها وسنتغلب عليهم".
وتابع رئيس الجمهورية بالقول: "عندما يتعلق الأمر بأمن وراحة المواطن، لن يسود سوى القانون"، مذكرا بالترسانة القانونية التي تم إرساؤها في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أنه تمت منذ سنوات مراجعة العديد من القوانين، على غرار قانون العقوبات، محذرا بأن "كل من تسول له نفسه سب منطقة أو أشخاص أو البلاد يعاقب، والفصل في هذه القضايا يكون من طرف العدالة".
كما توقف رئيس الجمهورية عند الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات، مذكرا بأنه تم لأول مرة إقرار عقوبة الإعدام في حق مروجي هذه السموم، ليخلص إلى القول: "من يعتقد أنه فوق القانون فليتحمل مسؤولياته".
الرقمنة مكنت البلاد من مواكبة طموحات شبابها
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التقدم المحقق بفضل الرقمنة قد مكن الجزائر من الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار عصرنتها، معتبرا أن البلاد أصبحت الآن تواكب طموحات شبابها.
وذكر رئيس الجمهورية، بأن الشباب الجزائري كان في السابق "يشعر بالاستياء عندما يسافر إلى الخارج ويكتشف، لدى عودته، ممارسات إدارية قد تجاوزها الزمن"، مؤكدا أن "كل ذلك قد انتهى".
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الرقمنة تشكل خيارا استراتيجيا لعصرنة الدولة، معربا عن "اقتناعه التام" بنجاح البوابة الوطنية للخدمات الرقمية (Dzair Digital Services).
وفي معرض حديثه عن التقدم المسجل في هذا المجال، أكد رئيس الجمهورية أن الرقمنة ستعزز أكثر من نجاعة الخدمة العمومية، سواء على الصعيدين الاقتصادي والأمني، أو من حيث تحسين أداء مختلف القطاعات.
أما بخصوص إنجاز مركز البيانات الوطني، أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة "لم تكن سهلة"، مشيدا بالعمل الذي قامت به الوزيرة المكلفة بهذا القطاع.
وقال في هذا الصدد: "لقد تعرضت هذه السيدة، وهي مهندسة، لمضايقات من قبل الكثير من الأشخاص، وتمت عرقلتها لإبعادها، لم تتلق المساعدة، لكنني دعمتها لكي تصمد".
