شرع وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاربعاء، في عرض نص القانون المتضمن قانون القضاء العسكري، أمام أعضاء مجلس الأمة.
ويجري عرض نص القانون في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وجاء نص القانون هذا ليواكب التغييرات التي جاء بها دستور 2020، و استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري من خلال إعادة تحيين و تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقضاء العسكري، بما يعزز وضوح قواعده وانسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية.
وتهدف مراجعة قانون القضاء العسكري إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويتضمن النص الجديد مقتضيات تتعلق على وجه الخصوص بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها.
