تمّ ، مساء السبت ، تنصيب وحدة مخبر متنقلة لمراقبة نوعية المُنتجات المستوردة تابعة لمصالح التجارة على الحدود وانطلاق عمليات التحليل المخبري بميناء مستغانم التجاري ، وذلك في في إطار تجسّيد استراتيجية الدولة الرامية إلى تشديد الرقابة الحدودية و تعزّيز منظومة الرقابة على السلع المستوردة ، عبر توفير مخابر متنقلة على مستوى الموانئ ، بما يُتيح إجراء التحاليل مباشرة في الميناء دون الحاجة إلى إرسال العينات إلى المخابر الثابتة.
ويهدف هذا المخبر المتنقل إلى تعزّيز الرقابة مع التأكيد على حماية المستهلك وضمان الجودة ، مع تنفيذ العمليات داخل الحيز المينائي بدل نقلها إلى مخابر أخرى بالولاية أو خارجها. وجرت عملية دخول المخبر المتنقل حيز الخدمة بحضور مسؤولي المصالح التجارية ورئيس المفتشية الحدودية ، إضافة إلى مديرة المخبر الولائي، حيث كان في استقبالهم مدير الأشغال والصيانة للمؤسسة المينائية. وتزامنت هذه العملية مع إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ 15 مارس، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تعزّيز آليات الرقابة على السلع المتداولة وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
ويضمن هذا المخبر، المجهز بتقنيات حديثة، تحليل البضائع العابرة ودعم فعالية الرقابة على مختلف السلع المستوردة، من خلال إجراء تحاليل فيزيـوكيميائية وميكروبيولوجية لمجموعة واسعة من المُنتجات المُستوردة ، تشمل المواد الغذائية واللحوم والقمح والزيوت، إضافة إلى مواد التجميل والتنظيف، إلى جانب اختبارات دقيقة على الأجهزة الكهرومنزلية، بما يُعزّز حماية صحة وسلامة المستهلك ويرتقي بنوعية الإنتاج الوطني.
وشهد ميناء مستغانم ، نهاية الأسبوع ، زيارة وفد رفيع المستوى ، ضمّ الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والنقل ، والمدير العام للموانئ والبحرية التجارية، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية سيربور، وكذا مدير الادارة العامة بالوزارة ، للوقوف على وتيرة إنجاز المشاريع وسير الأنشطة العملياتية ، إلى جانب معاينة ومتابعة ديناميكية عمليات الشحن والتفريغ الليلية، تخللها تقديم توجيهات لتعزّيز الأداء العام للميناء ورفع القيود المحدّدة مع تعليمات مشدّدة بضرورة الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي والارتقاء بميناء مستغانم إلى مصاف المنشآت المينائية الأكثر تنافسية وفقاً للمعايير المعمول بها.
