كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن أنه تم توجيه تعليمات للولاة بخصوص مساعدة وتوجيه المواطنين المعنيين بتواريخ الميلاد والزواج والوفاة المجهولة بناء على طلبهم إلى الجهات القضائية قصد تصحيح تواريخ الميلاد المدونة افتراضيا في سجلات الحالة المدنية، ومرافقتهم في إدراج التعديلات الجديدة لاسيما لتمكينهم من الاستفادة من وثائق بيومترية جديدة كجواز السفر، بطاقة تعريف وطنية رخصة السياقة بتاريخ الميلاد الكامل.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب ربحي أحمد إقترح فيه حذف كلمة "خلال" في شهادات الميلاد والوثائق الشخصية للمواطنين، أنه تم اقتراح في مشروع قانون الحالة المدنية الجديد أحكام جديدة تمنح الإمكانية للأشخاص المعنيين المسجلين بتواريخ مفترضة سواء الذين يحوزون على الإثبات والوثائق المادية، أو فئة المواطنين الذين لا يحوزون على وثائق رسمية من تقديم طلبهم إلى الجهات القضائية ومنحهم تاريخا كاملا لسنة ميلادهم في وثائق الحالة المدنية، وبالتالي في جميع الملفات الإدارية الخاصة بهم.
وأشار الوزير في الرد يقول"وعليه في انتظار صدور قانون الحالة المدنية الجديد، تبقى كتابة تاريخ الميلاد كاملا عن طريق أحكام قضائية للأشخاص المولودين دون يوم وشهر تخضع حاليا للأحكام القانونية المعمول بها والتي تعود إلى سلطة تقدير القاضي في الاختيار بين 01 جانفي أو 31 ديسمبر، والتي تستدعي الأخذ بعين الاعتبار القوانين ذات الصلة لاسيما قانون الأسرة لما يتعلق الأمر بالنسب أو الميراث".
في ذات السياق، أوضح الوزير أنه يمكن للمواطنين المعنيين بالأمر اللجوء إلى تقديم طلبات تصحيح بيانات الحالة المدنية الخاصة بهم إلى وكيل الجمهورية طبقا للمادتين 49 و 50 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 في حالة إثبات تاريخ الميلاد الحقيقي من خلال وثائق أو محررات رسمية كسجلات عيادات الولادة أو غيرها ، مشيرا أيضا إلى أن المحكمة العليا قد سبق لها وأن أصدرت قرارا مرجعيا في الموضوع سنة 2010 أكدت من خلاله على المبدأ الذي يقضي بحق كل شخص مسجل في الحالة المدنية بسنة ميلاده فقط اللجوء للقضاء لتصحيح شهادة ميلاده عن طريق إضافة اليوم والشهر.
