ضبط السوق وضمان وفرة المواد الأساسية
استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية للمواطن والقدرة الشرائية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض مختلف التدابير المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية وتوفيرها بأسعار مقبولة، حيث عُقدت سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وترتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات الحوكمة وتفعيل مختلف الآليات المرتبطة بها، بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف التحكم الأمثل في البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك.
كما تشمل الإجراءات محاربة جميع أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ التدابير الردعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لشفافية تموين السوق الوطنية.
مشروع قانون لتنظيم السكن في المناطق الغابية
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها بهذا الخصوص بتاريخ 30 أوت 2026.
وأشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026.
ويهدف مشروع القانون أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الحرائق، فضلا عن تسهيل الإجراءات الميدانية المتعلقة بمختلف عمليات التدخل، من خلال وضع معايير خاصة بالسكن في المناطق الغابية.
عصرنة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
كما تناول اجتماع الحكومة الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يندرج ضمن مساعي عصرنة مؤسسات القطاع وتطوير بنيتها وتجهيزاتها.
ويهدف هذا الإطار إلى توحيد معايير تصميم المؤسسات وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، بما يسمح بترشيد تكاليف الإنجاز والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية.
كما يرمي إلى ضمان توفير بيئة تكوينية تستجيب لمتطلبات التأهيل والتدريب، بما يساعد على تزويد الشباب المتربصين بالمهارات والكفاءات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
متابعة أشغال ربط محطات تحلية مياه البحر
وفي إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.
ويأتي هذا الملف ضمن متابعة المشاريع المرتبطة بمنشآت تحلية مياه البحر، من خلال مراقبة الأشغال المتعلقة بربط المصب، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن المائي.
