طالبت الرئاسة الفلسطينية، بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن تصاعد الاعتداءات والاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات.
وأشار إلى تسجيل عشرات الاعتداءات للمستوطنين منذ صباح أمس الجمعة، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وأضاف أن الضفة الغربية تشهد اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في ظل حماية قوات الاحتلال للمستوطنين، بالتزامن مع استمرار الحرب والحصار في قطاع غزة.
وحذر أبو ردينة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات وسياساتها الرامية إلى دفع الفلسطينيين للهجرة.
وأكد أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
