أصيل محمد بن فرحات _ قدّمت الجزائر، اليوم الإثنين، مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في إطار الإجراء الاستشاري المتعلق بالتزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه وجود وأنشطة هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مثل الجزائر أمام المحكمة فريق قانوني رفيع المستوى، ضم الخبيرة في حقوق الإنسان مايا ساحلي فاضل، والخبيرة في القانون الدولي سامية بوروبة، إلى جانب سفيرة الجزائر في لاهاي سليمة عبد الحق.
وخلال العرض الشفهي، ركز الوفد الجزائري على ثلاث محاور أساسية:
- واجبات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة، إزاء المنظمة ووكالاتها.
- عدم شرعية القرارين الإسرائيليين الصادرين بتاريخ 28 أكتوبر 2024، بشأن أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
- الانتهاكات الجسيمة لواجبات إسرائيل القانونية والدولية تجاه الوكالات الأممية.
وأكدت الجزائر أن الوكالة الأممية تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الحيوية لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتُعد أداة أساسية في تجسيد حق تقرير المصير، ما يجعل استهدافها من قبل سلطات الاحتلال اعتداءً خطيرًا على القانون الدولي.
كما استعرض الوفد الجزائري السياسات التعسفية التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات لإضعاف الأونروا، مشيرًا إلى القرارين الإسرائيليين الأخيرين اللذين قيدا أنشطة الوكالة بصورة خطيرة، وأديا إلى إغلاق منشآتها الحيوية، مما ساهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نددت الجزائر بالاستخدام الممنهج للتجويع كوسيلة ضغط عسكري، وفرض حصار خانق منذ 2 مارس 2025، منع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما فاقم معاناة المدنيين.
كما أشارت الجزائر إلى الخروقات المستمرة للامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك استهدافهم خلال العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من العاملين الأمميين.
وأكدت الجزائر أن هذه السياسات تشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وطالبت المحكمة بما يلي:
- إلغاء القرارين الإسرائيليين الأخيرين بشأن الأونروا، باعتبارهما غير شرعيين ومخالفين للمواثيق الدولية.
- إلزام إسرائيل باحترام الامتيازات والحصانات الأممية المقررة لموظفي وكالات الأمم المتحدة.
- رفع الحصار فورًا عن قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
- الاعتراف بعدم احترام إسرائيل لواجباتها القانونية الدولية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها.
واختتم الوفد الجزائري مرافعته بتجديد دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
