أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إطلاق أوسع عملية وطنية من نوعها لتعميم خدمات الاتصالات الإلكترونية، تستهدف 3000 منطقة عبر مختلف ولايات الوطن، بتمويل كلي من الدولة. وتأتي هذه العملية، التي أُطلقت يوم الأحد في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، من خلال مناقصة أطلقت على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بما يتيح لمتعاملي الاتصالات تقديم عروضهم لتوفير التغطية والخدمات بالمناطق المعنية. وتشمل العملية، على وجه الخصوص، المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، بما يسمح بتوسيع نطاق الشبكات وتقليص الفجوة الرقمية، لاسيما بالمناطق الريفية والنائية وصعبة الولوج.
وحددت الوزارة أجلًا أقصى للإنجاز لا يتجاوز 18 شهرًا، بما يضمن تسريع وتيرة تعميم التغطية والاستجابة لاحتياجات السكان في المناطق المستهدفة.
وتندرج هذه العملية ضمن آلية الخدمة الشاملة التي تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز التغطية الوطنية، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من خدمات الاتصالات، دون تمييز بين المناطق. وتواصل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من خلال هذا المشروع، تجسيد جهودها الرامية إلى فك العزلة الرقمية وتوسيع التغطية الوطنية وتعزيز النفاذ المتكافئ إلى خدمات الاتصالات.
