أصيل محمد بن فرحات _ اختُتمت اليوم الأحد أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، التي احتضنها قصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائر، بحضور رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من مختلف الدول العربية، وبرئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي.
وجاءت الجلسة الختامية لتُتوج بالمصادقة على "إعلان الجزائر"، الذي جدد فيه البرلمانيون العرب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة العربية، ودعوا إلى دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والتهجير والتجويع التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني.
وشدد الإعلان على أن القضية الفلسطينية ما تزال جوهر الصراع في المنطقة، وأنها المحرك الأساسي للأزمات الممتدة في العالم العربي. واعتبر البرلمانيون العرب أن الوقت قد حان لتحمل مسؤولياتهم التاريخية كممثلين عن شعوبهم، من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتحويل تطلعات الشعوب إلى مواقف ملموسة تسهم في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني.
وثمن الإعلان مواقف الدول والمنظمات العربية الرافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يحاول الاحتلال تقديمه كـ"هجرة طوعية" ما هو إلا تزييف فجّ للحقيقة، يهدد الأسس القانونية للنظام الدولي ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب كنهج دائم لترسيخ الجرائم.
كما حذر "إعلان الجزائر" من الاستفزازات الإسرائيلية التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للقدس، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لحماية المقدسات ووقف الانتهاكات. وندد بقرار الاحتلال حظر وكالة "الأونروا"، مطالباً بتقديم الدعم الكامل لها، باعتبارها ركيزة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية إلى كسر حالة الصمت المتواطئ، والانتقال من مجرد الإدانة الشكلية إلى التحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي في غزة، وفرض وقف شامل لإطلاق النار، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد الإعلان تضامن البرلمانيين العرب الكامل مع لبنان وحقه في استعادة كامل أراضيه وسيادته، وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1701، مجدداً التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال وتسوية النزاع العربي-الإسرائيلي على أساس القانون الدولي ومبدأ "الأرض مقابل السلام".
من جهة أخرى، دعا "إعلان الجزائر" إلى مواصلة الجهود لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً داخل مجلس الأمن، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما شدد الإعلان على الرفض المطلق لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، رافضاً تسييس ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخلات الغربية.
