ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، ان الحكومة استهلت جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، وتسريع عملية عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
وسيُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، حسب البيان، على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
