قال الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، إن "سنة 2025 ستشهد حركية اقتصادية واسعة تشمل مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بالاستثمار الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، واستغلال الثروات، وتوفير فرص العمل."
وشدد تيغرسي، لدى حلوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، هذا الثلاثاء، على ضرورة الارتقاء بالمراسيم التنفيذية المرتبطة بقانون الاستثمار، من أجل إيجاد حلول ناجعة لاستقطاب المستثمرين، وجذب الأموال المتداولة في السوق الموازية عبر تحفيزات استثمارية وتعميم الرقمنة.
وأشار تيغرسي إلى أن "قانون المالية لسنة 2025 اعتمد مقاربة اجتماعية وأولى أهمية كبرى للجانب الاجتماعي، مع دعم قطاع الصناعة والجماعات المحلية، كما خصص 18 بالمائة من ميزانيته للاستثمارات." وأضاف أن هناك نية واضحة للاستثمار في البنى التحتية التي تُعد واحدة من أبرز التحديات الوطنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "الجزائر تشهد عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية لم تُسجل منذ عام 2008، من بينها إطلاق برامج كبرى في قطاعات السكن والصحة والتعليم، والتي اعتبرها رئيس الجمهورية من الركائز الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية."
وأكد تيغرسي على ضرورة "تحديد الأولويات الاستثمارية في مختلف القطاعات من خلال مخطط وطني شامل، يهدف إلى ترقية القطاعات الخلاقة للثروة واستغلال الموارد الوطنية بفعالية"، مشددًا على أن الإرادة السياسية والمالية لتحقيق هذه الأهداف موجودة.
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، أوضح ضيف القناة الأولى أنه "لا يمكن الحديث عن منظومة اقتصادية فعّالة واستقطاب المتعاملين الاقتصاديين دون العمل على إنشاء منظومة ضريبية عادلة." وأضاف أن تقليص العبء الضريبي على المواطن يتطلب إصلاحات قانونية والارتقاء بمنظومة الدفع الرقمي.
وفي رده على سؤال حول الآليات الواجب اعتمادها ضد مقاومي إرادة التغيير في البلاد، أكد تيغرسي أهمية "استغلال التقنيات الحديثة والابتكارات، مثل المؤسسات الناشئة والرقمنة، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات." وأشار إلى أن "الإصلاح القانوني يجب أن يكون شاملًا عبر استحداث مشاريع قوانين نوعية تقدم حلولًا فعّالة للمشاكل الاجتماعية وغيرها ."
