أكد عمر ركاش، رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال توفير تشريعات آمنة ومستقرة، وتحسين الإجراءات، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقمنة.
وأوضح أن هذه العناصر شكلت أساس الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة لتعزيز موقع الجزائر كوجهة مفضلة للاستثمار.
وأشار ركاش على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن رأس المال يبحث بالدرجة الأولى عن الاستقرار التشريعي وإجراءات مبسطة في مناخ شفاف، وهي شروط تضمنتها الرؤية الجزائرية الجديدة لتثمين قدراتها الاقتصادية.
وأبرز أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر يجعل منها بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية، وفرصة كبيرة لاندماج الشركات الكبرى في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف أن مختلف القطاعات الإنتاجية تحظى بأهمية بالغة من طرف الدولة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي يملك إمكانات هائلة، خاصة في الجنوب، مع توفر مليون هكتار قابل للاستصلاح، إلى جانب مشاريع استراتيجية في إنتاج القمح والصناعات الغذائية التحويلية.
كما أشار إلى الفرص الكبيرة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، التي توفر ميزات تنافسية جعلت الجزائر محل اهتمام الشركات العالمية. وأوضح رئيس الوكالة أن الجزائر دخلت اليوم مرحلة استغلال كل الفرص المتاحة، مدعومة بوفرة الطاقة وتنوع عوامل الإنتاج، على غرار الموارد البشرية المؤهلة، حيث يتخرج سنويا أكثر من 250 ألف طالب، إلى جانب شبكة من معاهد التكوين التي ترفد السوق بكفاءات شابة.
وفي سياق متصل، أكد ركاش أن الدولة تعمل على دعم البنية التحتية وتحسين كفاءتها ضمن برنامج وطني طموح، مع السعي لتثمين الموارد الطبيعية الأخرى بما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن 98% من الاستثمارات المسجلة تعود للقطاع الخاص، وهو ما يستدعي تقديم مزيد من الدعم له. وفيما يخص التمويل، أشار إلى أن الجزائر من الدول التي تلتزم بدفع اشتراكات دورية ومنتظمة في المؤسسات المالية الدولية، لكنها لا تستفيد بالقدر الكافي من آليات الدعم المالي، داعيًا إلى تفعيل دور الوكالة كوسيط لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من آليات تمويل مشاريع القطاع الخاص والحد من مخاطر الاستثمار.
