اعتمدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها النظام رقم 26-01، المعدّل والمتمّم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، بهدف إرساء إطار تنظيمي خاص بتأهيل السندات الخضراء على مستوى السوق المالية الجزائرية، في خطوة ترمي إلى تطوير آليات تمويل المشاريع المستدامة وتعزيز مساهمة سوق رأس المال في تمويل الانتقال البيئي والمناخي.
ويحدد النظام الجديد شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها سندات خضراء، لقبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر، مع تخصيص الأموال المتحصّل عليها حصريًا لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري، والتكيّف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، يُلزم النظام المؤسسات الراغبة في إصدار السندات الخضراء بإعداد إطار مرجعي يحدد كيفية استخدام الأموال المجمّعة، وفئات المشاريع المؤهلة، وإجراءات تقييمها واختيارها، إلى جانب المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها.
كما يتضمن الإطار آليات لتسيير الأموال ومتابعتها، وتحديد كيفيات إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتخصيصها، بما يضمن إمكانية تتبع الموارد المالية وتعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع المموّلة.
وينص النظام كذلك على إخضاع الإطار المرجعي الأخضر وعملية تخصيص الأموال المجمّعة لمراجعة خارجية مستقلة، يمكن أن تأخذ شكل رأي خبير خارجي أو شهادة أو تصنيف أخضر، على أن يتولى هذه المراجعة مراجع مستقل مسجل لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات لتنويع مصادر تمويلها، ويتيح للمستثمرين توجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات منافع بيئية قابلة للتحديد، فضلًا عن دعم تطوير التمويل الأخضر والمناخي وتعزيز حماية المستثمرين والشفافية في السوق المالية الوطنية.
وأكدت اللجنة أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي يمثل محطة مهمة في تحديث السوق المالية الجزائرية، وإدراجها ضمن الديناميكية الدولية الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعبئة رؤوس الأموال لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.Rédiger
