أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والمحافظة السامية للرقمنة عن مواصلة العمل لإرساء منظومة وطنية رقمية موحدة ومتكاملة لمتابعة مسار المواد واسعة الاستهلاك، بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة وآنية حول حركة هذه المواد، وتعزيز فعالية تموين وضبط السوق الوطنية.
ويأتي هذا المسار بتوجيه من الوزير الأول، بهدف وضع آلية رقمية موحدة تضمن توحيد البيانات المتداولة بين مختلف القطاعات، وتوفر رؤية شاملة وموثوقة تساعد على دعم اتخاذ القرار والاستجابة بشكل أكثر فعالية لمتطلبات السوق.
وفي هذا الإطار، ترأست الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، يوم أمس الأحد بمقر المحافظة السامية للرقمنة، اجتماع عمل هو الثاني من نوعه، بحضور إطارات وممثلي القطاعات المعنية. وتركزت أشغال الاجتماع على توحيد الرؤية بين مختلف القطاعات، وضبط الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب تحديد مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقيتها وانسجامها، وفق منظومة حوكمة البيانات المكرّسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
وأكدت الوزيرتان، بالمناسبة، ضرورة مواصلة التنسيق واستكمال مسار إرساء هذه المنظومة الرقمية الوطنية، بما يتيح متابعة دقيقة وآنية لمسار المواد واسعة الاستهلاك، ويعزز قدرة السلطات على ضبط السوق وضمان تموينه بفعالية.
