شرع وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، في عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 26 -01، المتضمن قانون القضاء العسكري، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويجري عرض القانون في جلسة علنية تترأسها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وجاء هذا القانون، ليواكب التغيرات التي جاء بها الدستور، واستدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري، من خلال إعادة تحيين وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقضاء العسكري، بما يعزز وضوح قواعده وانسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية.
وتهدف مراجعة قانون القضاء العسكري، إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويتضمن النص الجديد مقتضيات تتعلق على وجه الخصوص بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها.
