وجاء الحكم على خلفية تورط المتهمين في قضية استيراد المخدرات الاصطناعية والاتجار غير المشروع بها، بالنظر إلى حجم الكميات المعنية بالقضية وعدد الحبوب التي كانت محل العملية، في ملف يعكس خطورة نشاط شبكات تهريب هذه السموم وترويجها.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام القانون رقم 25-03 المؤرخ في أول جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ضمن الإطار التشريعي المعتمد لمكافحة هذه الجرائم.