وأكدت الوزارة أن هذه التوضيحات تهدف إلى تقديم المعلومة الصحيحة وترسيخ مبدأ الوضوح، وتفادي أي تأويل أو لبس بشأن الإجراءات المعتمدة.
التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026
أوضحت وزارة التربية الوطنية أن التعاقد الذي اعتمدته تحضيرًا للموسم الدراسي 2025-2026، والذي أُعلن عنه في بلاغ مؤرخ في 20 أوت 2025، كان تعاقدًا مؤقتًا في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنها أكدت في عدة مناسبات أن هذا الإجراء ذو طابع مؤقت، وأن التعاقد ينتهي بظهور نتائج مسابقة التوظيف، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.
كما أوضحت أن عملية التعاقد تمت وفقًا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي تنص صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية.
وأضافت أن الحكم نفسه منصوص عليه في المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن هذه الأحكام كانت مدرجة ضمن تأشيرات عقود التعاقد المسلّمة للمعنيين.
وأكدت الوزارة، في السياق ذاته، أن المناصب التي شُغلت عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي كانت محل مسابقة التوظيف، وفق الإجراءات والتنظيمات المعمول بها.
مسابقة التوظيف على أساس الشهادة
وفيما يتعلق بطبيعة المسابقة، أوضحت الوزارة أنها أُجريت على أساس الشهادة، وهي إحدى الصيغ المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية.
وتعتمد هذه الصيغة على مجموعة من المعايير ونقاط التنقيط، من بينها نتيجة المقابلة الشخصية، والخبرة المهنية، ومعدل المسار الدراسي بالنسبة لشهادات الليسانس والماستر والماجستير، إضافة إلى الأعمال العلمية المنجزة وغيرها من المعايير.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التنقيط تمت وفق المعايير المحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 15 جويلية 2014، المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
وأكدت أن ملفات المترشحين خضعت لحساب المجموع العام عبر المنصة الرقمية، إلى جانب التدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل الإعلان عن النتائج.
مشاركة الأساتذة المتعاقدين في المسابقة
وبحسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة 45,046 مترشحًا، من أصل مجموع المشاركين الذي بلغ 1,065,000 مترشح.
وأظهرت النتائج، وفق القوائم الأصلية للناجحين، نجاح 15,597 أستاذًا متعاقدًا، أي ما يمثل 34.62 بالمائة من مجموع الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسابقة.
كيفية احتساب الخبرة المهنية
وبخصوص الخبرة المهنية، أوضحت الوزارة أنه تم احتساب خبرة الأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ابتداءً من تاريخ تنصيبهم إلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية التي جرت أيام 24 و25 و26 مارس 2026.
وأكدت أن احتساب الخبرة المهنية تم لكل مترشح بناءً على الوثائق والإثباتات المقدمة وفقًا للقانون، وبعد التحقق منها.
وشددت الوزارة على أن الخبرة المهنية ليست المعيار الوحيد في المسابقة، وإنما تشكل عنصرًا واحدًا ضمن مجموعة عناصر التنقيط المعتمدة، موضحة أن المجموع العام للمترشح يُحتسب على 33 نقطة، وليس معدلًا من 20 نقطة، خلافًا لما تم تداوله في بعض المنشورات.
المناصب والقوائم الاحتياطية
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المفتوحة للمسابقة، أوضحت الوزارة أنها تُشغل أساسًا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وذلك وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة.
وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم التكفل بهذه الوضعيات وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، ووفق الشروط القانونية المحددة لذلك.
كما أكدت الوزارة حرصها على مراعاة وضعية الأساتذة الذين سبق لهم التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، وذلك من خلال منحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026-2027، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الوزارة تدعو إلى اعتماد البيانات الرسمية
وفي ختام توضيحاتها، أكدت وزارة التربية الوطنية أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد تخضع للأطر القانونية والتنظيمية السارية، مشددة على حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام ترتيب الاستحقاق، إلى جانب تقديم المعلومات الدقيقة لجميع المعنيين.
ودعت الوزارة الجميع إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديًا لتداول معلومات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة.
