شغل موضوع تعزّيز الإستثمارات الفرنسية الناجحة في الجزائر ، حيزا من أشغال اللّقاء الإقتصادي ، الذي نظمته اليوم الخميس ، القنصلية العامة لفرنسا بعنابة ، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة و الصناعة الموسوم بـ " تطوير العلاقات الجزائرية الفرنسية في التعاون الإقتصادي و الإستثماري " .
وشارك والي عنابة عبد القادر جلاوي ، القنصل العام الفرنسي ، غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية والجمعية الوطنية لتطوير وترقية المؤسسات وكذا متعاملين إقتصاديين وصناعيّين ، إضافة إلى كافة المديرين التنفيذيين المعنيين بهذا الملف على غرار الصناعة ، التجارة ، الأشغال العمومية والسياحة ، باعتبارها أبرز القطاعات الأكثر اهتماما من قبل الشركات الفرنسية ، التي تبدي رغبتها في دخول السوق الجزائرية.
و أعرب الممثل الدبلوماسي الفرنسي في عنابة ، استعداد مؤسسات أعمال فرنسية ، الإستثمار في الجزائر أو إقامة شراكات إقتصادية جديدة في قطاعات حيوية على غرار السياحة و الصناعة ، لافتا إلى أنّ هناك شركات فرنسية كبرى تسعى إلى الإستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الجزائر خاصة قانون الإستثمار الجديد ، الذي وفر مزايا مُعتبرة للمُستثمرين الأجانب تحديداً ، خاصة في مجال السياحة .
وبيّن الوالي جلاوي ، أنّ القوانين الجديدة التي تعتمدها الجزائر ، خاصة النظام القانوني للإستثمار و العقار الإقتصادي و مؤهلات فرص الإستثمار المتاحة في قطاعات الصناعة ، السياحة و الزراعة ، سمحت بجذب إستثمارات كبرى و أجنبية مباشرة منها ، في إطار الإستيراتيجية الإقتصادية للجزائر بإستغلال كامل مُقدراتها لتنويع وتكثيف الصادّرات خــارج المحروقات .
و دعا والي عنابة إلى المزيد من الإستثمارات الفرنسية الفعالة التي تسمح بخلق الثروة وتوفير فرص عمل إضافية ، في ظل القانون الجديد للإستثمار في الجزائر ، بدليل وجود طلبات استثمار أجنبي على طاولة السلطات الجزائرية، مقابل إبداء الكثير من المُتعاملين من جنسيات مختلفة ،نيتهم في دخول السوق الجزائرية.
