اختتمت أمس الأحد، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية، لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي ابتداء من اليوم الأثنين ولمدة ثلاثة أيام، يحظر خلالها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية المحدد بعشرين يوما، تدخل فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وينص القانون على أن الحملة الانتخابية تفتتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه، كما يمنع القيام بأي نشاط انتخابي خارج هذه الفترة، مهما كانت الوسيلة أو الشكل المستعمل.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي نشر أو بث نتائج سبر الآراء واستطلاعات نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع داخل الوطن، وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وجرت الحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم 9 جوان الجاري، في أجواء تنظيمية محكمة بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع التزام الإدارة بتوفير الدعم المادي والبشري واللوجستي لضمان حسن سير هذا الاستحقاق.
وشهدت الساحة السياسية، على مدار ثلاثة أسابيع، تنافسا بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف عرض البرامج الانتخابية وإقناع الهيئة الناخبة باختيار ممثليها في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
