أوقفت السلطات الإسبانية 13 شخصا جديدا في إطار التحقيق في شبكة إجرامية واسعة متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب, لترتفع حصيلة الموقوفين في القضية إلى 35 شخصا, فيما تجاوزت كمية المخدرات المحجوزة 10.8 طن من الحشيش.
وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" (El Espanol) الإسبانية, في تقرير نشرته أمس الأربعاء, بأن التحقيقات كشفت عن معطيات جديدة حول نشاط الشبكة, من بينها توقيف ثلاثة مغربيين يشتبه في تكليفهم باستئجار شقق ومستودعات كانت تستخدم لإخفاء المخدرات. كما بلغت المحجوزات, وفق المعطيات الواردة في الملف, 10.8 طن من الحشيش و12.30 كيلوغراما من الماريجوانا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تعتمد على موردين في المغرب, حيث كانت شحنات الحشيش تنقل من السواحل المغربية إلى جنوب إسبانيا, قبل توزيعها عبر عدة مناطق, بينها هويلفا وقادس وألميريا وأليكانتي ومدريد, في مسار يمتد من المغرب إلى الداخل الإسباني ومنها إلى أسواق أخرى في أوروبا.
كما كشفت المعطيات عن اعتماد الشبكة على وسائل نقل متعددة لإدخال وتوزيع المخدرات, من بينها قوارب الصيد والزوارق السريعة والشاحنات والمركبات, إلى جانب مستودعات وشقق تستخدم لإخفاء المخدرات. ووفقا لتقرير الشرطة المقدم إلى المحكمة الوطنية الإسبانية, كانت الشبكة تسيطر على حصة واسعة من سوق الحشيش في إسبانيا وأوروبا.
وتأتي هذه التطورات بعد الموجة الأولى من العملية التي أسفرت عن توقيف 22 شخصا, بينهم خوان كارلوس المعروف بلقب "مورينو", الذي وصفته التحقيقات بأنه أحد أبرز المسؤولين عن الشبكة, قبل أن تتوسع العملية هذا الأسبوع بتوقيف 13 شخصا إضافيا, بالتزامن مع رفع السرية عن التحقيق القضائي.
وكانت صحيفة "إل إسبانيول" قد كشفت في 28 سبتمبر الماضي أن شبكة "مورينو" كانت تنشط في استيراد كميات كبيرة من الحشيش من المغرب ونقلها عبر السواحل الأندلسية إلى مناطق مختلفة من إسبانيا ولا سيما مدريد, حيث كانت المخدرات توزع لاحقا داخل إسبانيا وخارجها. كما أشارت الصحيفة إلى أن التحقيق بدأ في مارس 2025.
وتواصل السلطات الإسبانية التحقيق في القضية, فيما يتم البحث عن أحد المشتبه فيهم الذي تمكن من الفرار, في وقت لم تستبعد فيه التحقيقات إمكانية توسعها لتشمل عناصر وشبكات أخرى مرتبطة بالقضية.
وتضع هذه القضية المغرب مجددا في صلب مسار إمداد سوق الحشيش الأوروبية, بما يعكس اتساع الدور المرتبط به في تجارة المخدرات العابرة للحدود.
