هذا، وقد قدّم، أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عرضاً حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكذا ضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي..
ليُشرع فيما بعد، الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية و/أو ممثليهم، ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية، والذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين..
هذا، وعملاً بنصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة، أي 116 صوتاً؛ فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بإجمـاع المصوتين، بواقع 148 صوتاً بـ "نعم"، من أصل 148 (131 عضواً حاضراً، و17 توكيلاً)
