قررت وزارة الأشغال العمومية و المُنشآت القاعدية ، إعادة بعث المشروع الإستراتيجي الخاص بالطريق المنفذ للطريق السيار الذي يربط بميناء سكيكدة ، وذلك بعدما تمّ رفع العراقيل وفسخ العقد السابق الذي كان بين الجزائرية للطرق السيّارة وشركة الإنجاز ، بحيث سيتمّ إيداع دفتر الشروط من أجل إطلاق طلب العروض ، لإنجاز الشطر الأول على مسافة 20 كم الذي يربط بين "الحروش-بني بشير" ، على أن يتمّ استكمال الشطر الآخر على مسافة 11كم بين "بني بشير-سكيكدة" ، في أعقاب تقييم العملية و تسجّيلها في إطار قوانين المالية القادمة.
وذكرت وزارة الأشغال العمومية في مراسلة كتابية تحمل رقم 422/25 ، أنّ هناك إجراءات واسعة باشرتها الجزائرية للطرق السيّارة لإعادة إطلاق مشروع الطريق الرابط بين الطريق السيار وميناء سكيكدة ، مشيرة إلى أن المؤسسة الجزائرية ذاتها قامت في المدة الأخيرة بمفاوضات مع مجمع الإنجاز " جزائري برتغالي" لإعادة تقييم الأشغال المنجزة و المتبقية ، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن توقف المشروع في سنة 2020 بنسبة أشغال لم تتعد 39% ، حيث كان قد صدر في حق الشركة البرتغالية " تيكسيرا جوارت " ، حكماً من قبل المحكمة العليا بتاريخ 17/02/2022 يقضي بإخضاعها لعقوبات مالية على غرار حجز عتادها وكذا اقصائها من المشاركة في المناقصات العمومية لمدة 5 سنوات ، بسبب التأخر في إنجاز هذا المشروع الضخم ، الذي ينتظره ساكنة سكيكدة و المدن المجاورة بفارغ الصبر ، نظرا لأهميته الإستراتيجية بتحقّيق الرواج الإقتصادي على وجه الخصوص.
وذكرت وزارة الأشغال العمومية ، أنّه سعياً لتسريع إعادة بعث المشروع من جديد ، قامت مصالح الجزائرية للطرق السيّارة بإيداع دفتر شروط لإستكمال الأشغال مجدّداً وهو قيد الدراسة على مستوى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمصادقة عليه ، بسبب الفسخ النهائي للعقد الأول مع المجمع المكلف بالإنجاز .
ونقلا عن مراجع الوزارة الوصية ، فإنّ هناك جهود جادة لبعث المشروع و إستكمال الأشغال لأهمية الربط بين الطريق السيار وميناء سكيكدة ، الذي يعدّ من بين 13 مشروعا وطنيا يدخل في إطار المخطط التوجيهي الوطني للطرق السيّارة ، الذي يقضي بربطها مع بعضها البعض، بضمان مرونة الحركة والتنقل لمختلف الشاحنات، وتنقّل السلع والأشخاص بحكم الحركة النشيطة للمؤسسة المينائية لسكيكدة ، كما يتوقع منه ربط جميع ولايات الشرق الجزائري و إنعاش الجانب السياحة في الجهة.
