ترأس وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، مساء الخميس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خُصصت لمتابعة عدد من الملفات التنظيمية والتسييرية ذات الصلة بالسير الحسن للموسم الدراسي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، إلى جانب مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وفي مستهل اللقاء، شدد الوزير على أهمية المرافقة التربوية في التطبيق الموحد للنظام الداخلي للمؤسسات التربوية، مؤكدًا ضرورة ضمان اطلاع مختلف أفراد الأسرة التربوية، بما في ذلك الأولياء، على مضامينه، من خلال الوسائط الورقية والرقمية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس بأحكامه.
كما ناقشت الندوة عددًا من حالات الإخلال بالنظام التربوي داخل المؤسسات، خاصة ما تعلق ببث فيديوهات مباشرة من داخل الأقسام، حيث أكد الوزير أن معالجة هذه الحالات تتم وفقًا لأحكام النظام الداخلي، لا سيما المادة 43 التي تمنع استعمال الهواتف النقالة وأجهزة الاتصال والتصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة.
وفي هذا السياق، دعا سعداوي إلى إحالة المعنيين على المجالس التأديبية، بعد حضور أولياء التلاميذ، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تظل معزولة جدًا.
وبخصوص التأطير التربوي، تابع الوزير عروض مديري التربية المتعلقة باستكمال عمليات سد الشغور، عقب تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، مؤكدًا ضرورة الالتزام الصارم بمختلف القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما وجّه بفتح المجال أمام التوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، على مستوى الولايات التي لا تزال تسجل عجزًا في تأطير هذه المادة.
وتطرقت الندوة أيضًا إلى الانشغالات المسجلة على مستوى بعض مديريات التربية، حيث أكد الوزير أن معالجة مختلف الوضعيات، بما فيها القوائم الاحتياطية وحالات الشغور، تتم حصريًا في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وأوضح في هذا الصدد أن حالات الشغور غير المنصوص عليها في التعليمة رقم 01، يمكن عند الاقتضاء، تغطيتها عن طريق التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج، وبصفة إرادية من طرف المعنيين.
كما شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة الإسراع في استكمال مخططات التسيير على مستوى الولايات المعنية، مع الالتزام بالآجال المحددة وتعزيز التنسيق مع الهياكل المركزية المختصة.
وفي ختام الندوة، ثمّن سعداوي جهود أفراد الأسرة التربوية عبر مختلف الولايات، والتي ساهمت في ضمان دخول مدرسي مستقر، مجددًا التأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد والمسؤول، وتحسين الأداء التربوي والإداري، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، بما يخدم المدرسة العمومية ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمة التربوية.
