أكد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، في تقريره الصادر نهاية شهر ماي 2025، أن الجزائر تُعد من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية، ما يضعها في موقع مالي استثنائي داخل القارة السمراء.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل مشاريعها الكبرى، دون اللجوء إلى القروض الخارجية أو إلى مؤسسات التمويل الدولية، في نهج وصفه البنك بأنه "محسوب وحذر"، ساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف البنك أن الجزائر تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة، ما يعزز من قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية ويمنحها تصنيفًا مريحًا ضمن الاقتصادات ذات المرونة المالية العالية. كما أشار إلى أن الجزائر ترفض استخدام الدين الخارجي، بخلاف العديد من دول القارة، ما يجنبها مخاطر الارتهان لشروط الدائنين الدوليين.
وأشاد التقرير بما سماه "الاستثناء الجزائري" في إدارة الديون والسياسات الاقتصادية، حيث تعتمد البلاد على مقاربة واقعية تتفادى التذبذبات الناتجة عن الأسواق العالمية، وهو ما يشكّل درعًا واقيًا من الأزمات.
وبحسب التقرير، يسجل الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 4.3%، مع تضخم معتدل وسعر فائدة منخفض يدعمان استقرار سعر الصرف. كما حققت الجزائر تحسنًا في موازين التجارة الخارجية، وهو ما انعكس في أداء قوي على مستوى الصادرات واستمرار مرونة الاقتصاد الكلي.
من جهته، عبّر رئيس رابطة كل إفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور إبياكور جاسبر إيراديري، في تصريح للتلفزيون الجزائري، عن حماسه الكبير إزاء فرص التعاون مع الجزائر، مشيرًا إلى أن البلاد تمثل "وجهة استثمارية جذابة" على ضوء التقدم المسجل في مجال تنويع الاقتصاد.
وقال: "نحن نشعر بالفخر لما حققته الجزائر، خصوصًا في تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات، وندعو كل المستثمرين الأفارقة والدوليين إلى إقامة شراكات مع الجزائر، التي تمثل مستقبلًا واعدًا للقارة".
وأضاف: "الجزائر لا تعاني من مشاكل ديون، وقد سددت جميع التزاماتها، مما يجعل منها دولة مستقرة اقتصاديًا، ووجهة مثالية للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة خارج المحروقات".
وأكد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تتسم بالديناميكية والانفتاح على الشراكة، مشيرًا إلى أن الرابطة ستعمل على جذب شراكات نوعية نحو الجزائر لتسريع وتيرة التنمية ودعم التكامل القاري.
