أكد مجمع صيدال أن نشاط صيدليات صيدال في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، وذلك على خلفية قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى هذه الصيدليات.
وأوضح المجمع، في بيان صحفي، أن صيدليات صيدال تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة مسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها آنذاك، مشيراً إلى أن هذه الرخصة لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص على إلغائها أو سقوطها، كما لم يفرض تجديدها.
وفي السياق ذاته، أشار مجمع صيدال إلى أن نشاط هذه الصيدليات يستند أيضاً إلى قرارات مجلس مساهمات الدولة، لاسيما القرار رقم 05/197/11/01/2025، الذي أسند إلى المجمع مهمة تسيير المؤسسة السابقة «إنديماد» (ENDIMED) بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.
وبخصوص قرار تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أكد المجمع مواصلة مساعيه واتصالاته مع الهيئات المعنية، بهدف توضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط، والتوصل إلى حلول تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.
وشددت المؤسسة على أن مساعيها ترمي إلى ضمان عدم تأثر المؤمن لهم اجتماعياً بهذا الوضع، والحفاظ على حقوقهم في الحصول على الأدوية والخدمات الصيدلانية.
وفي ختام بيانها، جددت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة نشاطها في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدة حرصها على ضمان استمرارية خدماتها من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.
