وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، حيث استهل كلمته بتحية نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون، بما يمليه عليهم الضمير الحي وشرف المهنة، مثمنا عاليا جهود القضاء في محاربة الفساد، ومعربا عن ارتياحه للمكاسب التي تحققت بشكل مشترك في مجال الإصلاحات.
وأشار الرئيس تبون إلى أن القانون الجزائري أصبح مثالا لكثير من الدول، مؤكدا حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاء بالتزاماتها تجاه الأسرة القضائية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تأقلم القضاء مع المرحلة التي تمر بها الجزائر، في ظل انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، إلى جانب سلوكات غير أخلاقية من شأنها تهديد النسيج الاجتماعي، داعيا إلى التصدي لهذه الممارسات عبر تفعيل دور العدالة وتعزيز سلطتها.
كما اعتبر المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة مكسبا من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة، واصفا هذه الخطوة بالعملاقة في مجال الاقتصاد الوطني، ومؤكدا ضرورة تقوية وتعزيز السلطة القضائية لهذه المحاكم.
وفي حديثه عن التوجهات الاقتصادية للبلاد، أوضح رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو الحرية المطلقة، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة، الذي قال إن الجزائر تؤكد عليه باستمرار، مشددا على أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تمثل أمانة الشهداء التي تعمل الدولة على الوفاء بها.
وأضاف أن كل محاولة للانفتاح الاقتصادي تقابلها أحيانا محاولات من عصابات تسعى إلى أخذ مكان الدولة في خضم هذه التحولات، وهو ما يستدعي، الوصول إلى مرحلة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات غير القانونية.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس الجمهورية من هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة، مؤكدا أن القضاء مطالب بلعب دوره الأساسي لوضع حد لهذه الهيمنة، وحماية مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي، الذي اعتبره الثروة الأهم للبلاد، قائلا إن الجزائر مستهدفة بسبب هذه الثروة البشرية.
كما أعلن الرئيس تبون أن ما وصفه بـ"الشعوذة السياسية" قد انتهى في الجزائر، منتقلا إلى التحذير من خطر المخدرات التي قال إن إغراق البلاد بها يمثل حربا حقيقية على الشعب الجزائري وشبابه، مؤكدا أن الدولة قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وبخصوص التهديدات الأمنية، أكد رئيس الجمهورية أن الإرهاب أصبح مسخرا ضد الجزائر وجيرانها، مشددا على أن الدولة ستعمل على حماية البلاد ومحيطها بقوة الجيش الوطني الشعبي، مستذكرا انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال.
وفي سياق حديثه عن محاولات ضرب استقرار البلاد، أشار تبون إلى أن الجزائر تتعرض، حسبه، لمحاولات تستهدف قوت المواطنين من خلال افتعال الندرة، وتستهدف شبابها عبر المخدرات، مضيفا أنه عندما بلغ الوضع حدا لا يمكن السكوت عنه، لجأت الدولة إلى فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام.
وحذر رئيس الجمهورية من استمرار هذه الممارسات، مؤكدا أن الدولة ستكون مضطرة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها، وأن المسؤولين عنها لن يلوموا إلا أنفسهم، كما أعلن عن التوجه نحو إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض السلوكات السلبية التي تمس المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على وجود فارق بين الجزائريين الذين يهبون هبة رجل واحد كلما مرت البلاد بمحنة، وبين أولئك الذين يعملون على الإضرار بمعيشة المواطنين، معتبرا أن الطرفين يسيران في اتجاهين متناقضين، في إشارة إلى ضرورة التصدي لكل الممارسات التي تثقل كاهل الجزائريين وتمس استقرارهم الاجتماعي.
