أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء ، في بيان لها، أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتبعاً للتحقيق الابتدائي المفتوح في واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل، وبتعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات.
وأوضحت النيابة أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف أفراد هذه الـمجموعة الـمتكونة من 05 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج، وهو يحوز عدة حسابات بنكية وأن ذات الشخص كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص.
وبناءً على هذه الوقائع التي وصفتها النيابة بـ"الخطيرة وذات الطابع التخريبي"، تم إحالة الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد. وقد تمت متابعتهم بتاريخ اليوم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد أربعة (04) متهمين وأخضع متهماً واحداً لنظام الرقابة القضائية.
