شرع وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، في تقديم الخطوط العريضة وأولويات القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وترأس الجلسة نائب رئيس اللجنة عبد النور بلعربي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء اللجنة.
وأعلن وزير السكن عن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2027, منها 350 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3", متوقعا توزيع 400 ألف وحدة سكنية بنهاية سنة 2026.
وأوضح الوزير, خلال عرضه للخطوط العريضة وأولويات القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة نائب رئيس اللجنة عبد النور بلعربي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة, أن القطاع سجل رخص التزام بقيمة 57ر834 مليار دينار واعتمادات دفع بقيمة 896 مليار دج.
وأضاف أن "نقاط قوة الجزائر تكمن في توجيه الجزء الأكبر من نفقات الدولة نحو تحقيق التوازنات الاجتماعية, بما فيها قطاع السكن, مؤكدا أن المسؤولية الأولى تتمثل في توفير سكن كريم للمواطن".
وفيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية لسنة 2027, أشار الوزير إلى تسجيل إنجاز 320 مدرسة ابتدائية, 140 متوسطة , 91 ثانوية, إلى جانب 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقرا للأمن الحضري.
كما أعلن عن الانطلاق في دراسة إنجاز ثلاثة مستشفيات جامعية بولايات سطيف وعنابة وبجاية.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تهدف أساسا إلى "تحسين ظروف معيشة المواطنين وتعزيز مكانتهم باعتبارهم محورا أساسيا للسياسات التنموية".
وأشار في هذا السياق إلى أن "الإرادة السياسية وفرت الأرضية اللازمة لتطوير مدن وأقطاب وأحياء سكنية وفق تصورات جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي والنظرة الكلاسيكية للسكن".
