أعرب ، اليوم السبت ، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن مطلق تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، في خطوة من شأنها تعزّيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين ظروف نشاطها ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.
وكشف رئيس المجلس كمال مولى، عن خارطة طريق رسمها المجلس تقوم على استمرار مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مع فتح الأبواب أمام جميع المؤسسات العمومية و الخاصة " سواء كانت منخرطة فيه أم غير ذلك كبيرة أم صغيرة " ، إيمانًا منه بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وأكد كمال مولى، أن الثقة التي وضعتها المؤسسات الاقتصادية في المجلس، تمثلّ مسؤولية جماعية بالعمل من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة ، موضحا أن الجزائر تملك اليوم معالم واضحة ومكامن قوة استثنائية تؤهلها للمستقبل، وتتمثل في النمو الاقتصادي القوي، والاستدانة الخارجية المنعدمة .
وكان مولى كشف في لقاء هام سابق أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع المتعاملين الإقتصاديين بمركز المؤتمرات الدولي عبداللطيف رحال CIC بالجزائر العاصمة ، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يحافظ على ديناميكية لافتة ، فبينما تشير التوقعات الرسمية إلى نسبة نمو بـ 3.8% ، متوقعا في كلمة له الوصول إلى نسبة نمو قوية تعادل 4% .
